إعادة إدراج قابلية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية

أعاد قانون المالية التكميلي 2022، إدراج قابلية التنازل عن السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، وذلك إلى غاية ديسمبر 2023.

وحسب القانون المنشور في العدد 53 من الجريدة الرسمية، يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة. يرغب في اكتساب مسكنه، إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 جويلية 2023.

وتبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. إلى غاية 31 ديسمبر 2023. حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية.